Not known Factual Statements About التزامات شركة التأمين
Not known Factual Statements About التزامات شركة التأمين
Blog Article
لا تتردد في تقديم شكوى إلى الشركة، وفي حال عدم تجاوبها معك، ارفع الشكوى إلى المؤسسة.
أ- أن يؤدي قسط التأمين أو الدفعة المالية المتفق عليها في الأجل المقرر في العقد .
ز – تعديل سياسات الاستثمار وترتيبات اعادة التأمين بالشركة .
أ. إشعار بعلم الوصول لكل مؤمن له أو مستفيد من وثيقة التأمين بمقدار حقوقه والتزاماته.
بطبيعة الحال إذا لمتبلغ شركة التأمين بتغيير معلوماتك الشخصية،
ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة، كما يتم شطب قيد الخبير بقرار من مجلس ادارة الهيئة اذا فقد احد شروط القيد او بناء على طلبه، او اذا ثبت انه قدم اية بيانات مطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد او اهمال جسيم او تكرار عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة العمل.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يحدد حدها الأقصى وفقا لحجم عمليات الوسيط ، ويستثنى من ذلك أعضاء الجهاز الإنتاجي بشركات التأمين وإعادة التأمين .
بحث التزامات شركات التأمين وعمليات التأمين في مصر حيث يحظر على الشركات ان تجرى عمليات التأمين على قاعدة الاقتسام ومؤداها عدم تحديدها للتعويضات او للمزايا التى تترتب على وثيقة التأمين وتعليق التعويضات او المزايا كلها او بعضها على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التى تصبح مستحقة الأداء فى تاريخ مقبل.
ولا يعتبر تنازلاً عن هذا الشرط قيام الشركة أو فروعها أو مكاتبها أو وكلائها بجباية الأقساط في مركز معاملات المؤمن له أو محل إقامته الدائم بواسطة أي من منتسبي الشركة المخولين من قبلها … ” .
ينشأ صندوق يسمى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، ويكون له شخصية اعتبارية خاصة وميزانية مستقلة، ويخضع لإشراف الهيئة ، ويكون مقره فى مدينة القاهرة ويهدف الى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
ب الإمارات – سجل التعويضات وتقيد به جميع المطالبات التى تقدم للشركة مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة واسم حامل الوثيقة وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ الاحتياطي المقدر للحادث وتاريخ أداء التعويض، وفى حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه او بأحدي هاتين العقوبتين :
وفى حالة مزاولة اعمال المعاينة وتقدير الاضرار بواسطة شخص اعتباري الإمارات تسرى شروط القيد والتجديد والشطب على الممثل القانون لهذا الشخص.